من الملاحظ أن انتشار الأمراض السارية بدأ يتراجع في المملكة العربية السعودية حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية؛ وللحفاظ على ذلك، هناك حاجة ماسة لتعزيز أنظمة المراقبة وكذلك أنشطة المكافحة للأمراض السارية. ومن هذا المنطلق، يشدِّد الخبراء في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على أهمية وجود إطار قانوني معمول به يتناول الحالات الطارئة في الصحة العامة، فضلاً عن وجود تعاون موحّد عابر للحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التخفيف من آثار الأمراض الناشئة في المنطقة.
ومن المقرر مناقشة هذه القضية الحيوية في مؤتمر الأمراض الناشئة الجديدة للصحة العامة: الاستراتيجيات والتدخلات، والذي سينعقد ضمن إطار فعاليات أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط؛ والذي يعرف بمعرض ومؤتمر الصحة العربي، في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير ٢٠١٤ في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الإمارات.
وفي هذا المؤتمر، سيقوم الأستاذ الدكتور/ توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، باستعراض بحث رئيسي حول "الصحة العامة القائمة على البراهين في الأمراض الناشئة بالمملكة العربية السعودية". وسيناقش الدكتور خوجة دور قوانين الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب فاعليّة برامج إدارة الأمراض عبر الحدود، والتبادل السريع للمعلومات الصحية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
ويلعب تطبيق القانون دورًا حاسمًا للغاية في التصدي لتحديات إدارة الكوارث في المنطقة. وبحسب نوع التهديد، قد يشتمل دور المكلفين بتطبيق أي من القوانين على فرض أوامر متعلقة بالصحة العامة (مثل الحجر الصحي أو القيود على السفر)، وتأمين محيط المناطق المنكوبة، وتأمين مرافق الرعاية الصحية، والسيطرة على الحشود، والتحقيق في حالات الإرهاب البيولوجي المشتبه بها، وكذلك حماية المخزونات الوطنية من اللقاحات أو الأدوية الأخرى.
ووفقًا للدكتور خوجة فقد أكد أنه، "من المهم وضع إطار قانوني يتناول الحالات الطارئة والكوارث على صعيد الصحة العامة. مما يمنح المسؤولين صلاحيات إدارية لتطبيق القوانين في مثل هذه الظروف، وتحديد المسؤوليات لجميع الأطراف المعنية بهدف تحقيق الأمن الوطني. وتساعد قوانين الصحة العامة على تحسين الاستجابة الحاسمة للمشكلات التي يواجهها السكان المتضررون من الكوارث في السعودية والمنطقة ككل".
ويمثل التعاون العابر للحدود قيمة إضافية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الوقاية من الأمراض والتخفيف من حدة تهريب بعض المنتجات الخطرة مثل منتجات التبغ وغيرها.
وأوضح الدكتور خوجة قائلاً: "قبل كل شيء، يعدّ هذا التعاون العابر للحدود جزءًا لا يتجزأ من تطبيق حالة توحد دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما من حيث التجارة والرعاية الصحية والأمن وحماية البيئة والنقل والسياحة. وأعتقد أنه يجب علينا الضغط من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع العابرة للحدود وكذلك التواصل العابر للحدود وتبادل أفضل الممارسات والدراية الفنية فضلاً عن كفاءة إدارة الموارد عبر الحدود. ويمكن أن يمثل التعاون العابر للحدود ركيزة من ركائز التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن المؤكد أن منصات الوسائط الاجتماعية والتقنيات الجديدة – مثل إدخال التعليمات الطبية عبر الحاسوب، والعناية المركزية والرعاية الصحية عن بُعد – تساعد جميعها في الاستجابة السريعة للأمراض الناشئة من حيث توفير قواعد للبيانات، ومعرفة الحجم الأوليّ للمشكلة، وتحديد إجراءات الاستجابة الفورية، ووضع استراتيجيات التعامل مع مختلف الحالات بطريقة علمية وسريعة.
"توفر منصات وتقنيات الاتصالات الجديدة فرصًا لتحسين الوصول والدعم، كما يمكن أن تمثل وسيلة فعّالة جدًا للتبادل السريع للمعلومات وعمليات التقييم والتحليل. وبطبيعة الحال، تُعتبر دقة هذا النوع من البيانات قضية مهمة؛ وبالتالي يلزم التحقق من صحة المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذه الأساليب".
يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعتبر أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. انطلقت أولى دورات معرض ومؤتمر الصحة العربي قبل ٣٩ عامًا، وهو يوفر منصة لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. ويُقام معرض ومؤتمر الصحة العربي – الذي تنظم فعالياته إنفورما لايف ساينسز إكزيبيشنز – في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير ٢٠١٤ في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويمثل معرض ومؤتمر الصحة العربي إضافة مرتقبة إلى جدول الفعاليات الطبية لعام ٢٠١٤ في ظل وجود أكثر من ٣٩٠٠ شركة عارضة من ٦٣ دولة و١٩ مؤتمرًا متخصصًا في الرعاية الصحية يحضرها عدد يقدَّر بنحو ٩٠٠٠ موفد.
0 تعليقات