أسباب إعفاء وزير الصحة الدكتور الربيعة وتكليف وزير العمل عادل فقيه

أسباب إعفاء وزير الصحة الدكتور الربيعة وتكليف وزير العمل عادل فقيه

أعفى أمر ملكي في السعودية، وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، من منصبه، فيما تم إنابة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كوزيراً للصحة بالإضافة إلى منصبه الحالي.

وجاء الأمر الملكي اليوم الاثنين 21 إبريل، بإقالة الدكتور الربيعة من منصبه كوزيراً للصحة، إلا أنه لم يبعده عن مجلس الوزراء، حيث أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور الربيعة مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير.

وجاء في الأمر الملكي ما يلي:

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أولاً : يُعفى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة من منصبه ، ويُعين مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يُكلف المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزير العمل بالقيام بعمل وزير الصحة بالإضافة إلى عمله.

ثالثاً : يبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

وكان الوزير المقال، تعرض للعديد من الانتقادات المباشرة، حدث بعضها على لسان مسؤولين وأمراء، والكثير منها على لسان المواطنين، والمغردين في موقع تويتر، ورواد مواقع التواصل الاجتماعية.

كما شهدت الفترة التي تولى فيها الربيعة حقيبة وزارة الصحة، الكثير من الأخطاء الطبية، كنقل دم ملوث بالإيد لأكثر من مريض ومريضة، واستبدال عدد من المواليد الجدد، فضلاً عن انتشار بعض الأمراض.

ويعد ملف مرض فيروس كورونا أحد أكثر الملفات الشائكة في رحلة الدكتور الربيعة مع وزارة الصحة، حيث عجزت الوزارة في السيطرة على هذا الفيروس، وعجزت عن احتواءه، وإيجاد العلاج الناجع له، أو الحد من مخاطره.

وأصاب الفيروس المئات، وتسبب في وفاة العشرات، ولا يزال هذا الفيروس يثير الرعب في السعودية، خاصة مع قلة ثقة الناس بالبيانات الرسمية للوزارة، حسبما يتضح من تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعية.

يذكر أن جلسة رئاسة الوزراء التي عقدت اليوم الاثنين 21 إبريل، 21 جمادى الآخر، شهدت اطلاعاً على جهود الوزارة في محاول احتواء فيروس كورونا، وما قامت به الوزارة من تنسيق مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.


شارك المقال مع أصدقائك

0 تعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *